تعتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدءا من الأول من يناير المقبل تطبيق رسوم التأمين على أجر الاشتراك التأميني، والتي تشمل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والسائقين.
لذلك قامت الهيئة بالتواصل مع مكاتب التأمينات الاجتماعية من خلال نظام المراسلات الداخلية، لتحديد الحدود الدنيا والقصوى لأجر الاشتراك التأميني، هذه الحدود ستؤثر بشكل مباشر على قيمة الاشتراكات ورسوم التأمين الخاصة بالفئات المستهدفة.
تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ومستجدات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2025
بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، سيتم تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2025 وفقا للتفاصيل التالية:
أولا: بالنسبة لفئه العاملين لدى الغير ذوي الأجور الحكمية
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيكون 2300 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يصل إلى 14,500 جنيه.
ثانيا: عمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد
- للعامل الماهر، سيكون أجر الاشتراك 2530 جنيها، مع حد أدنى يضاف إليه 10% من قيمته.
- للعامل متوسط المهارة، سيكون أجر الاشتراك 2420 جنيها، مع حد أدنى يضاف إليه 5% من قيمته.
- للعامل محدود المهارة، سيكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك 2300 جنيه.
- بالنسبة لعمال الصيد الذين يعملون لدى الغير، سيكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك أيضا 2300 جنيه.
ثالثا: عمال سائقو النقل البري
- بالنسبة للسائق من الدرجة الأولى، فإن أجر الاشتراك سيكون 2650 جنيها، مع حد أدنى يضاف إليه 15% من قيمة هذا الأجر.
- أما سائق الدرجة الثانية، فسيكون أجر الاشتراك 2530 جنيها، مع حد أدنى مضاف إليه 10% من قيمته.
- سائق الدرجة الثالثة سيحصل على أجر اشتراك مقدارها 2420 جنيها، مع حد أدنى يضاف إليه 5% من هذا المبلغ.
- السائق الحامل لرخصة خاصة سيكون أجر الاشتراك الخاص به أيضا 2420 جنيها، مع إضافة 5% كحد أدنى.
- وأخيرا، فإن أجر الاشتراك التأميني للتابع سيكون 2300 جنيه، وهو الحد الأدنى.
رابعا: أصحاب الأعمال والعاملون المصريون في الخارجي
يتم تحديد دخل الاشتراك وفقا للجدول المرفق مع مراعاة النقاط التالية:
- يجب أن يكون دخل الاشتراك لا يقل عن أجر الاشتراك التأميني المحدد سابقا.
- يتوجب أن يكون دخل أصحاب الأعمال مساويا لأعلى أجر اشتراك شهري للعاملين لديهم.
- يجب أن يكون دخل أصحاب الأعمال لا يقل عن الدخل الضريبي الذي يستخدم كأساس لفرض الضريبة.
- لا بد أن يكون دخل الاشتراك أعلى من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وأقل من الحد الأقصى له.
- تشمل هذه الشروط العمالة غير المنتظمة المشار إليها في البند الرابع من المادة (2) من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- يضاف إلى ذلك، أصحاب المراكب غير الآلية وغير الشراعية التي تعمل في نهر النيل والبحيرات، من المراكب التي تستخدم المجاديف.
- وأخيرا، يتم تحديد أجر الاشتراك بالحد الأدنى بمبلغ 2300 جنيه شهريا.
لذلك إن تطبيق نظام التأمين الجديد على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع العمل وظروفه، ويعطي الأولوية لحماية حقوق ومصالح العمال، يتوجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب العمل والعمال، الاستعداد لهذا التغيير المهم الذي سيعزز من الأمن الاجتماعي في البلاد.
تعزيز الحماية الاجتماعية والتزام الحكومة بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر
يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية، خصوصا أمام زيادة أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر، فمن المعروف أن هذه الفئة تتعرض لمخاطر اقتصادية كبيرة نتيجة لعدم استقرار الأوضاع العملية وفقدان الأمان الوظيفي، ومن هنا يعتبر توفير التأمين الصحي والشيخوخة ضرورة ملحة لضمان حقوق هؤلاء العمال.