أعلن محمد جبران وزير العمل عن سعي الوزارة عن تقديم مجموعة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية ضمن الحزمة الاجتماعية التي يدرسها مجلس الوزراء، من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل زيادة الأسعار وارتفاع مستويات التضخم.
زيادة قيمة المنح المقدمة للعمال من 600 إلى 1200 جنيه
وأوضح وزير العمل أن برامج الحماية الاجتماعية تضم 4 صناديق من بينها صندوق إعانات الطوارئ والمخصص لدعم العمال المتأثرين بتوقف أماكن عملهم مشيرا إلى أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه ما يقارب من 2 مليار جنيه.
وتابع وزير العمل خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي أن صندوق إعانات الطوارئ يلعب دورا رئيسيا في دعم كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال الذي يواجه صعوبات ما يسهم في الحفاظ على الوظائف القائمة وضمان استمراريتها مشيرا إلى زيادة قيمة المنح المقدمة للعمال من 600 إلى 1200 جنيه ضمن جهود الوزارة لتحسين مستوى الدعم المقدم.
رفع قيمة المنح للعمال غير المنتظمة
وأضاف محمد جبران أن وزارة العمل تدير صندوقا آخر لدعم العمالة غير المنتظمة والذي تأسس في 2002 ويراعي من خلاله الظروف الخاصة بهؤلاء العمالة، مشيرا إلى أن هناك 6 مناسبات يتم فيها صرف المنح للعمالة غير المنتظمة والتي تم رفعها من 500 إلى 1000 جنيه ما يعني صرف نحو 2 مليار جنيه سنويا كما تصرف أسرة العمل المتوفي مبلغ 200 ألف جنيه.
وأشار وزير العمل إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الحالات نحو 16 مليون جنيه مع دراسة إمكانية ضم حالات الوفاة الطبيعية بنفس القيمة، مشيرا إلى أن الوزارة وصلت إلى تأمين بقيمة 500 مليون جنيه للعمال غير المنتظمة إضافة إلى تحمل تكاليف خدمات قياس المهارة، لافتا إلى وجود برامج متخصصة في صندوق التدريب والحماية الاجتماعية لتعزيز مهارات العاملين ودعمهم على المدى البعيد.