كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل جديدة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 يمثل دفعة إيجابية كبيرة للمواطنين، ويأتي نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا، أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء، مما يضمن تطبيقه على نطاق واسع.
الحد الأدنى للأجور
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتابع، أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور بانتظام، حيث بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 3500 جنيه ثم 6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.
العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا التزام الدولة بدمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، وضمان التطبيق الكامل للقرار.
وأكد، أن الحكومة تقدم حوافز للحماية الاجتماعية للعمال من خلال وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، مع توجيه جميع الوزارات لضمان تنفيذه في الشركات التابعة لها.
المجلس القومي للأجور
وأعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
كما أقر المجلس بحسب بيان رسمي صادر عنه، تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
اجتماع المجلس القومي للأجور وإقرار الزيادات الجديدة
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية، والتطورات في سوق العمل، حيث تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة ويضمن مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا للعاملين.
أسباب ودوافع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاء نتيجة لدراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
بموجب القرارات الجديدة، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد أجر الساعة بحد أدنى 28 جنيهًا، لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال.