في خطوة مفاجئة قرر المجلس القومي للأجور تحريك مرتبات القطاع الخاص وزيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص على أن يصل إلى 7 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه، يأتي ذلك في إطار رفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
ومن المقرر أن يدخل قرار مجلس القومي للأجور حيز التنفيذ بداية من الأول من مارس، وزيادة مرتبات موظفي الحكومة نحو 1000 جنيه، كما قرر المجلس زيادة قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني، أي بقيمة 250 جنيها شهريا.
كما قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للعمل المؤقت للمرة الأول بقيمة لا تقل عن 28 جنيها في الساعة وفقا لتعريفهم في قانون العمل، إذ يعتبر الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض حسبما ذكر تقرير الأجور العالمي الصادر من منظمة العمل الدولية بأن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
7 آلاف جنيه الحد الأدنى في مرتبات القطاع الخاص
ووجه وزير العمل، محمد جبران، الشكر لأصحاب الشركات والقطاع الخاص على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير، لافتا إلى ان الدولة تسير على الطريق الصحيح وأن هناك من يتقاضى أكثر 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
لا استثناء لأحد من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
وذكر خلال مداخلة متلفزة أن هناك مؤشرات على انخفاض البطالة لـ6.4% على ان تنخفض بشكل كبير، وأن قانون العمل واضح وصريح وفي حال عدم تقاضي العمل الحد الأدنى يعتبر مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل، مؤكدا التزام أصحاب العمل بالقانون، ولا توجد أي استثناءات في تطبيق القانون.