اتخذ المجلس القومي للأجور قرارا مهما بزيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلا من 6000 جنيه على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من 1 مارس 2025، كما حدد المجلس القومي قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.
الموظف في القطاع الخاص جزء من أصل المؤسسة
وكان علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أوضح أن العامل في القطاع الخاص يعتبر جزء أساسي من أصول المؤسسة التي يديرها، مؤكدا أن تعافي الاقتصاد بدأ من منتصف 2024، مؤكدا أن القطاع الخاص رفع نسبة الأجور بداية من 2025 نحو 10% كزيادة سنوية، ووصل الحد الأدنى للأجور وقتها نحو 6 آلاف جنيه.
وذكر ان القطاع الخاص التزم تماما بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه منذ مايو 2024 بدون أي استثناءات، مؤكدا أن الزيادة الدورية التي جرى إقرارها في يناير وصلت مابين 7% و10% من إجمالي الراتب، وفقا للقانون الذي يلزم المؤسسات بزيادة الأجور.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط مؤشرات النمو الاقتصادي وتطويره خلال الربع الأخير 2024/2023، مع استمرار دعم التطورات الإيجابية بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مؤكدا تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية.
قرارات المجلس القومي للأجور
- وقرر المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات بقيمة ألف جنيه على أن يسجل 7 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف اعتبارا من مارس
- تصل قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني بما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً.