كشف المستشار محمد الحمصاني، رئيس مجلس الوزراء، عن الحزمة الاجتماعية التي تتم دراستها مشيرا إلى أن التفاصيل الخاصة بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليها.
زيادة المعاشات والمرتبات
وأوضح الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية سيتم إعلانها بشكل نهائي بعد إقرارها من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات والمرتبات جزء من التفاصيل سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة، مضيفا: أن تطبيق الزيادة في الأجور والمعاشات والمرتبات سيكون مع بداية العام المالي الجديد.
نسبة زيادة المعاشات والمرتبات
من ناحية أخرى أفادت مصادر مطلعة أن النسبة المقترحة لزيادة مرتبات العاملين في القطاع العام والتي تدرسها الحكومة تتراوح بين 15 و20% في حين أن المتوقع أن تبلغ الزيادة في المعاشات 15% كحد أدنى.
وفي السياق ذاته تقترب وزارة المالية من الانتهاء من صياغة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات خلال العام المالي المقبل والذي يبدأ في يوليو المقبل لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وفق ما أكده أحمد كجوك وزير المالية.
وذلك بعدما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025 – 2026، مضيفا أنه ناقش مع وزير المالية والتضامن الاجتماعي صياغة حزمة للحماية الاجتماعية ووصفها بـ”الجيدة جدا”، حيث تهدف الحكومة من هذه الحزمة نقلة جيدة للمواطن وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة وفقا ما أكده رئيس مجلس الوزراء.
وتستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للرواتب بين 1000 و1500 ليصل إلى 7 آلاف جنيه و7500 جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه خلال العام المالي المقبل فيما تخطط لزيادة المعاشات بنسبة 15%.