كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد خروج قانون العمل الجديد، قائلًا: سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل، موضحًا أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد.
استمارة 6
وفجر مفاجأة بشأن استمارة 6 التي يوقع عليها العمال قبل بدء عملهم، قائلًا: “الاستمارة سيئة السمعة وتم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل .. مفيش استمارة 6 تاني”
حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة
وتابع وزير العمل: القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، بالإضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقًا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعًا ويحصل على إجازة أسبوعًا، وسيصدر قرار خاص بهذا الأمر من وزير العمل، وسيكون عدد ساعات العمل للعمل العادي 8 ساعات، وبذلك نكون قد حققنا توازنًا حقيقيًا”.
العمل في إيطاليا
وأكد محمد جبران، أن الوزارة ستعلن عن 1450 وظيفة سيتم التدريب عليها في أحد المراكز التابعة للوزارة من أجل التشغيل في إيطاليا. مضيفًا: “سندربهم من أجل العمل في إيطاليا”.
وأضاف وزير العمل، أن صربيا طلبت عمالة مصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وتسعى إلى الانفتاح على أسواق العمل في أوروبا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل داخل مصر.
توفير فرص عمل للمواطنين
وأوضح الوزير، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة النووي العملاق قد ساهم في توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري من خلال النشرات النصف شهرية لوزارة العمل.
تطوير مهارات العمال المصريين
وأكد وزير العمل أن المشروعات القومية ساهمت في تطوير مهارات العمال المصريين ورفع مستوى خبراتهم، مشيراً إلى أن الخبراء الأجانب أشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه العامل المصري، وأعربوا عن إعجابهم بكفاءته المهنية، مضيفًا أن هذه المشروعات أسهمت في إعداد جيل جديد من الشباب يتمتع بمهارات عالية المستوى في مختلف المجالات.
وتابع: أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار، مشيرا إلى أن القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية، قائلًا: أخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك ونستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد.