وقف الهواتف المحمولة غير المطابقة للمعايير الدولية، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تنفيذ إجراءات فنية صارمة تهدف إلى منع تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمعايير الدولية، وذلك اعتبارًا من امس الأول من فبراير الجاري.
تطوير قطاع الاتصالات
وقال الجهاز، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الاتصالات، حيث يسعى إلى تحسين كفاءة الشبكات، والحد من الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام أجهزة غير معتمدة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستخدمين عبر ضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية العالمية.
الهواتف التي ستتوقف في مصر
ويسرى القرار على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025.
مواصفات الهواتف المطلوبة حسب المعايير الدولية
ويبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع بداية الشهر الجاري، التأكد من أن جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية، يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الشبكات وجودة الخدمة.
وتشمل الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، انخفاض جودة الاتصال، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.
كيفية تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات
سيتم تحديد الأجهزة التي سيتم حظرها وفقًا لمعايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة، ويعمل الجهاز على مراقبة توافر هذه المعايير لدى الهواتف المحمولة.
كيفية التحقق من توافق جهازك مع المعايير الدولية
ويحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق “تليفوني”.
ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا، كما يشير الجهاز إلى أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.
حظر الأجهزة غير المطابقة
ينص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي جهاز تليفون محمول لا يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و ينص القانون كذلك على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع الأجهزة المرتبطة بشبكات الاتصالات في مصر.