قال وزير العمل محمد جبران، إن الحكومة أنهت مشروع قانون العمل الجديد بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، عقب المشاورات الاجتماعية الموسعة مع جميع الأطراف، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في القانون الحالي، وتعزيز حقوق العمال من أجل بيئة عمل أكثر أمانًا
ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
ولفت الوزير إلى أن القانون وضع عدة أمور صارمة وأمور مهم في صالح العمال منها حظر العمل الجبري، والفصل التعسفي، والحق في الإضراب السلمي، وحظر العنف، والتحرش الجنسي في كل أماكن العمل، مؤكدا أن القانون منح حقوقا بالجملة للعمال والعمل على تحسين بيئة العمل والسلامة مع إقرار إجازة أمومة وأبوة للرجل من أجل تحقيق التوازن.
محاكم عمالية متخصصة ورعاية العمال المهاجرين
وأوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد تضمن إنشاء محاكم عمالية لضمان فصل سرعة الفصل في النزاعات بين العمل وكذلك أصحاب الأعمال، من أجل تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق العمالة المهاجرة، وخاصة في القطاعات غير المنظمة، من أجل ضمان حصولهم على حقوقهم وفقا للمعايير الدولية.
وذكر وزير العمل أن الحكومة حرصت على أن يكون هناك توازن في التشريع والقانون الجديد لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال إذ يتكون مشروع القانون من 267 مادة، لمعاجلة كل القصور في القانون الحالي
آلية الفصل في النزاعات العمالية
ولفت إلى ان تعليمات الرئيس السيسي واضحة في هذا الملف وشدد على سرعة إصدار القانون الجديد بسبب أهميته في تحسين بيئة العمل، مؤكدا أن القانون وضع بنودا مهمة حول آلية الفصل في النزاعات العمالية، وهي أمور تصب في مصلحة العامل وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، لافتا إلى أن قانون العمل الجديد يطبق على جميع العاملين داخل مصر لتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة للجميع