تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور.. تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات جديدة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الحكومي من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في إطار حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة.
حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين
ومن جانبه كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين، قائلًا: إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد العمال، أنه من المتوقع أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بما لا يقل عن 1000 جنيه ليصل إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه الذي يحصل عليه العاملون حاليًا.
زيادة في الأجور والمعاشات
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراسة حزمة الحماية الاجتماعية بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتشير التوقعات إلى أن هذه الحزمة قد تشهد زيادة في الأجور والمعاشات بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. العاملون في القطاع الحكومي ينتظرون الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الحزمة والتي يتوقع أن تشمل زيادات جديدة في الأجور كما حدث في الحزمة السابقة.
رئيس اتحاد عمال مصر
وأكد عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد سيبذل جهدًا كبيرًا في التفاوض مع أصحاب الأعمال من أجل الحصول على أكبر زيادة ممكنة في الأجور للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الزيادة يجب أن تكون متوافقة مع الواقع الاقتصادي الحالي، حيث يعاني العاملون من التضخم المستمر والزيادات الحادة في الأسعار.
وأضاف الجمل أن المفاوضات ستسعى لتحقيق مصلحة العاملين في القطاع الخاص من خلال التوصل إلى زيادات عادلة لا تضر بالقطاع الاقتصادي. كما أوضح أنه لا يمكن تحديد المبلغ الدقيق للزيادة في الوقت الحالي، ولكنه أكد أن الاتحاد سيبذل قصارى جهده لتحقيق أكبر فائدة للعمال.
مراجعة قرار المجلس القومي للأجور في مايو 2024
يذكر أن المجلس القومي للأجور قد اتخذ قرارًا في مايو 2024، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. هذا القرار جاء في إطار حزمة الحماية الاجتماعية السابقة والتي تهدف إلى تعزيز استقرار حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في 2024
في مارس 2024، تم إقرار حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 6000 جنيه بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%. هذه الزيادة ساهمت في تخفيف العبء المالي عن كاهل الموظفين في القطاع العام. أما الآن، فإن الحكومة تسعى لتوسيع هذه الزيادة في الحزمة المرتقبة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود.