ردت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافتهما للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية “الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية”.
رد التربية والتعليم على إلغاء تدريس اللغة العربية في المدارس الدولية
وتابعت المصادر أن إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ستقوم باستلام حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري من أجل تحديد موقفها بشواء بالطعن عليه من عدمه، وذلك بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
إلغاء تدريس اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية
يأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية، مشيرة إلى أن القرار صدر غير متفق مع حيثيات صحيح القانون وثبت من مطالعة الأوراق واللوائح التعليمية أن القرار يعصف بحقوق الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
وتابعت محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم أن إضافة مادة اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية أغفل القواعد المنظمة التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي.
وأوضحت محكمة القضاء الإداري أن الجهة الإدارية للقرار وهي وزارة التربية والتعليم نظرت للقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر، موجها بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل أنحاء الجمهورية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.