أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه يحق للمواطن الاحتفاظ بالنقد الأجنبي وفقا لقانون البنك المركزي حيث يحق لكل مواطن أن يحتفظ بما يؤول إليه من نقد أجنبي في حيازته دون تحديد رقم.
حل يحق للمواطن حيازة النقد الأجنبي
وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تحت الشمس” المذاع على قناة الشمس، أنه لكي يحتفظ المواطن بالنقد الأجنبي لابد من تحقق شرطين لهذه الحيازة وهما أن يكون هناك مصدر معلوم وأن يتم تداولها عن طريق المصارف البنكية الرسمية سواء كان إيداعا أو تحويلا.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هذا الأمر يعني أن الحياة في حذ ذاتها لا توجد إشكالية بشأنها مشيرا إلى أن هذا مطبق في جميع دول العالم، موضحا أن القانون يجرم التعامل مع النقد الأجنبي باعتباره سلعة وليس عملة باعتبار أن التحويلات هي الأنشطة التي تختص بها البنوك
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن من يرغب في تحويل مبلغ بعملة أجنبية إلى دولة أخرى يجب أن يتم ذلك من خلال البنوك بشكل رسمي.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وفي السياق ذاته نصت المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي أو يمارس تحويل الأموال دون ترخيص بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو ما يعادل المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
ولا يقتصر تأثير الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية فقط على تقلبات سعر الصرف بل يمتد ليهدد الأمن القومي للدولة، ويزعزع ثقة المستثمرين في الاقتصاد ما ينعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.