سعت الحكومة مؤخرا إلى حل قانون الإيجار القديم وتطبق الزيادة السنوية المقررة للوحدات المخصصة لغير السكني، أي الأشخاص الاعتبارية، إذ تعتبر من القضايا الشائكة التي تسعى الحكومة لحلها للسكني، وفرضت زيادة متعارف عليها وعدة قواعد مهمة صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، والمقصود بالأشخاص الاعتبارية هي الكيانات من الشركات والجمعيات والنقابات أو الهيئات العامة التي تمتلك عقود إيجار
زيادة سنوية 15% في وحدات الإيجار القديم للنشاط غير السكني
وتضمن القانون نسبة زيادة جديدة بعد التعديلات التي أدخلت عليه على أن تطبق سنويا، وفي 2025 وتحديدا في شهر مارس هناك زيادة تصل 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، على أن يدفعها المستأجرين، إذ تصل مدة فرض الزيادة لمدة 5 سنوات من بداية تطبيق تعديلات القانون وطوال فترة الانتقالية يمكن للطرفين الوصول إلى صيغة مشتركة تراعى التغيرات.
إخلاء الوحدات أو تحرير عقود جديدة
وتعتبر هذه هي الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون وبعد الانتهاء من المهلة المقررة بـ5 سنوات أي في مارس 2027 على أن يتم إنهاء العقود القديمة ويلزم المتسأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك وفي حال الرغبة في الاستمرار يتم تحرير عقود جديد بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين
دعوى قضائية لتعويض ملاك عقارات الإيجار القديم
ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، دعوى قضائية للمطالبة بتعويض ملاك عقارات الإيجار القديم، ليقول المحامي أحمد أبو المعاطي إن الدعوى قائمة على أساس التعويض لملاك عقارات الإيجار القديم، إذ تم الحكم بمحكمة الاستئناف، بناء على مدة الإيجار القديم الممتد، وأن الأجرة ثابتة لا تزيد ولا تنقص وهو أمر يعصف بحق الملكية، ويجعل المالك غير قادر على الاستفادة بأملاكه أو القيمة المناسبة من القيمة الايجارية.