يترقب جميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص والمعاشات أي حزمة حماية اجتماعية جديدة وزيادة في المرتبات ورفع الضرر عنهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، إذ يدرس المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة تتراوح مابين 16 إلى 20% على ان تتراح قيمة الزيادة من 1000 إلى 1200 جنيه، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
يقول المصدر إنه من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور مابين 7 إلى 7.2 ألف جنيه لرفع الضرر عن المواطنين من زيادة أسعار الخدمات والسلع جراء زيادة أسعار البنزين وأسعار المحروقات لمدة 3 مرات في 2024، وآخرها كان في أكتوبر الماضي، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 50%.
أكبر زيادة للحد للأجور
وكان الحكومة قررت تطبيق أعلى زيادة للأجور في مايو الماضي بنسبة وصلت 71.4% على ان يصل الحد الأدنى للأجور نحو 6 آلاف جنيه، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لإعلان زيادة المرتبات والأجور، لكن هناك دعاوي بان تكون قبل شهر رمضان الكريم، او تكون مرتبطة بزيادة مرتبات الحكومة التي من المتوقع أن تكون في مارس المقبل.
التوازن بين طرفي العمل
أما مسؤول اتحاد الصناعات يقول أنه لا بد من زيادة الاجور من اجل إحداث حالة من الاستقبار بين مصلحة العمل وصاحب العمل، ومهمة ايضا للاستقرار المجتمعي، مؤكدا أن هناك استقرار في سعر صرف الدولار، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار السلع مع زيادة المعروض جراء تحسن عمليات الإنتاج، لكن أحد المستثمرين قال إن القطاع الصناعي لا يزال يعاني من صدمات ولم يصل إلى التشغيل الكامل وأن زيادة المرتبات بقيمة تصل 20% في الحد الأدنى للأجور، لا تتناسب العام الجاري.