تضمن مشروع العمل الجديد مزايا كثيرة لملايين موظفي القطاع الخاص، إذ يحصلون على عدة مكتسبات بالجملة وحماية الحقوق في إطار التوزان بين الطرفين سواء صاحب العمل أو العمال، وتضمن المشروع عدة مواد وقوانين، منها منع الفصل التعسفي، والإمضاء على استمارة 6 وانتهاء الفزاعة للمواطنين، وضياع حقوقهم وفصله في أي وقت
وقف استمارة 6 في قانون العمل الجديد
ووافق الحكومة على حذف كل ما يتعلق باستمارة 6، ولا يعتد بها، إذ جرى وضع ضوابط إذ كان البعض يمضي عليها قبل استلام العمل، وهي ثغرة يستغلها أرباب المصانع لطرد العمال في أي وقت على أن يتم توقيعها في نهاية التعاقد وصاحب العمل وبرضاه مع ضمان حقوقه ،التي كفلها له القانون الجديد.
3% علاوة السنوية الدورية
اما المادة رقم 12 من قانون العمل الجديد فقد بينت أن الفرد يحصل على علاوة سنوية دورية تصل 3% من اشتراك الأجر التأميني، على ان يتم احتساب العلاوة بعد مرور سنة من التعليم، أو من تاريخ الحصول على العلاوة الدورية السابقة، وذلك طبقا للقواعد المنظمة في هذا الصدد والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
كما تضمن قانون العمل الجديد إنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ويتبع الوزير وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى تقديم الدعم للنفقات العلاجية والطبية وفقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
كما تضمن قانون العمل منع العمال من ذوي الإعاقة إجازة سنوية 45 يوما وأيضا لمن تحاوز الـ50 عاما، مع الحفاظ على المرتبات المكتوبة في العقد، والتي يجب كتابتها في قبل استلام العمل، للحفاظ على حقوق العمال وأطراف القضية.