أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن قرارات عاجلة في الاجتماع الذي عقده اليوم مع الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات الجامعات المصرية، ووجه وزير الصحة والسكان بضرورة تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة ممثلة في قطاع التدريب والجامعات المصرية.
قرارات عاجلة من وزير الصحة
وناقش نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في الاجتماع الذي عقده بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، سبل التعاون لتسهيل عملية تسجيل الأطباء في الدراسات العليا بالجامعات وشدد كذلك على أهمية التكامل بين برامج الزمالة المصرية والدراسات العليا من أجل توفير كوادر طبية مؤهلة لسد النقص في تخصصات حيوية مثل الطوارئ والرعاية المركزة والمخ والأعصاب وأمراض القلب والصدر والأوعية الدموية.
وزارة الصحة تتحمل تكاليف الدراسات العليا للأطباء
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الوزارة ستتحمل تكاليف الدراسات العليا للأطباء الذين يتم ترشيحهم من قبل الوزارة للحصول على الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية، موضحا أن سيتم القضاء على العقبات التي تواجه عملية تسجيل الأطباء في الدراسات العليا والمتمثلة في نسب الالتحاق وزيادة أعداد المتقدمين، بالإضافة إلى بعض الجامعات التي تلزم الأطباء بفترات تدريب إلزامية دون تسجيلهم في البرامج، مشيرا إلى أن هناك آليات لتسهيل مشاركة الأطباء في المحاضرات مع مراعاة الأطباء القادمين من المحافظات النائية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التحول إلى نظام ميكنة كامل في عمليات التقديم والترشيح وذلك بهدف تسهيل إجراءات التسجيل على الأطباء كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة لوضع خطط مستقبلية لقبول الأطباء لسد احتياجات الوزارة في التخصصات الطبية الحرجة.
وشدد على أهمية تخصيص نسبة 50% من أماكن القبول في التخصصات الطبية الحرجة لأطباء وزارة الصحة وذلك بهدف تدريبهم وتأهيلهم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وحضر الاجتماع الذي عقده وزير الصحة كل من الدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للمعاهد الفنية والدكتورة علا خير الله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإضافة إلى عمداء كليات الطب في جامعات الأزهر والمنوفية وحلوان.