صدمة للمواطنين.. منع تقديم الشيشة في المقاهي بأمر القانون.. تفاصيل هامة

قانون المنشآت العامة، وافق مجلس النواب على العديد من القوانين الهامة خلال الفترة الماضية، ومن ضمن هذه القوانين قانون المنشآت العامة والذي وضع عقوبة تقديم الشيشة فى المقاهى بدون الحصول على ترخيص.

قانون المحلات التجارية العامة

حيث ينص القانون على إلزام المنشآت التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

منع تقديم الشيشة

وينص قانون المنشآت العامة على أنه لا يجوز للمنشآت التجارية المعدة لبيع أو تقديم الأطعمة أو المشروبات للجمهور، أو المعدة لاستقبال الجمهور، تقديم النرجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك وفقاً لما يلي:

وفقاً للشروط والضوابط الخاصة التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وينص قانون المنشآت العامة على أنه يجوز للمنشآت التجارية التي ترغب في بيع أو تقديم الأطعمة أو المشروبات للجمهور للاستهلاك داخل المنشأة أن تتقاضى مبلغاً أدنى مقابل تقديم الخدمات لعملاء هذه المنشآت، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

غرامة تقديم الشيشة دون تصريحمنع تقديم

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم ” الشيشة ” دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة “25” من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك”.

كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.

رسوم منح ترخيص الشيشة

وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص “الشيشة”، وتنص المادة “26” من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة”.