سعت الدولة إلى تقنين استيراد سيارات المعاقين ومنع الوصول إلى غير أصحابها، بعدما رصدت خلال السنوات الماضية التهرب من دفع الرسوم المقررة، والتجارة بها ووصول السيارات إلى غير المستحقين، إذ كشفت مصلحة الجمارك شروط وضوابط جديدة تطبق من يناير 2025 لاستيراد سيارة المعاقين.
سيارات المعاقين مدعومة من الدولة
وسهلت الدولة إجراءات المستحقين من ذوي الإعاقة للحصول على سيارة معافاة من الضريبة والرسوم الجمركية، إذ يحصل عليها الفرد بأسعار أقل بكثير من السوق المحلية، إذ أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو الحفاظ على الدعم المخصص لهذه الفئة ومنع استغلالها أو التلاعب، خاصة أن بعض التجار كانوا يشترون جوابات صادرة من المجالس الطبية مقابل الحصول على مبالغ مالية من ذوي الاحتياجات الخاصة لشراء سيارات ذات فئات أعلى.
الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
وكانت مصلحة الجمارك كشفت في وقت سابق لها عن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين على النحو التالي:.
- الشرط الأول ألا تتجاوز سعة السيارة 1200cc.
- أما الشرط الثاني أن تتوافق تجهيزات السيارات مع قانون القومسيون الطبي.
- أن يبرم الفرد تعهدا بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الشراء.
- أن ينجح الفرد في اجتياز الكشف الطبي لتحديد قدرته على القيادة ومدى تأثير حالته الصحية، أو من خلال الاحتياج إلى مساعدة، وتقييم الوضع المالي للفرد المستفيد
- أن يكون المستفيد قادرًا على تحمل نفقات صيانة السيارة ومستلزماتها.
عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة
هناك العديد من العقوبات للحصول على سيارة معاقين بالمخالفة وهي التي تأتي على النحو التالي:.
- أولا يعاقب الفرد بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهر، أو غرامة بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه؛ لكل من فعل هذه الأمور على النحو التالي:.
- في حال حصول الفرد على خدمات ومزايا مخصصة لذوي الإعاقة بدون أن يكون مستحق
- إذ انتحل الفرد صفة شخص ذي الإعاقة، أو حال مساعدة الغير للانتحال.