بعد أن قررت الحكومة المصرية وقف استيراد سيارات المعاقين، حتى يتم حوكمة إجراءات ضبط منظومة استيرادها، لضمان وصولها إلى المستحقين، انتشرت حالة من المخاوف والقلق بين ذوي الهمم، تحسبًا لوضع تعقيدات جديدة في إجراءات الإفراج عن تلك السيارات، خاصة من أصحاب السيارات المحتجزة بالموانئ والواردة لصالحهم، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، بعد ثبوت مخالفة بعض المركبات الاشتراطات والإفراج الجمركي، وحصول الأصحاء على مميزات جمركية ليست مخصصة لهم، وقد تلقت مصلحة الجمارك، آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية وموضوعات أخرى ذات صلة.
ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات المعاقين
أصدرت مصلحة الجمارك أول أمس الاربعاء 8 يناير 2025م، آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالمواني، وقد تضمنت فتح الباب أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي، لتقديم مجموعة مستندات منها ما يثبت سداد قيمة السيارة وقت الاستيراد وذلك لمدة شهر، طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي.
شروط الافراج عن سيارات المعاقين
شملت أيضًا التعليمات الجديدة، شروطًا يجب أن تتحقق، حتى يتم الافراج عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمال ذوي الاعاقة الشخصي، وجاءت على هذا النحو:
- إثبات سداد قيمة السيارة أو جزء منها، خلال شهر من تاريخ التقدم بطلب الإفراج عن السيارة.
- أن يكون السداد من الحساب الشخصي للمعاق أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
- لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
- تتولى إدارات المرور المختصة متابعة تلك الآليات التي تم إقرارها مؤخرًا.
- عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك.
- تتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.
- في حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في اجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريبًا طبقاً لحكم المادة 77 من قانون الجمارك.