استيراد السيارات في مصر، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 319 لسنة 2024، لتنظيم عملية استيراد السيارات في مصر.
استيراد السيارات في مصر
حيث شدد القرار على عدد من القيود، من بينها قصر استيراد السيارات على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي، مع تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
آليات الدفع واستثناءات القرار
كما ألزم قرار وزارة الاستثمار المستوردين بسداد قيمة السيارة عبر البنوك المصرية باستخدام نموذج رقم 4. واستثنى القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج إذا تم سداد قيمتها من الخارج. كما استثنى الحالات التالية:
- السيارات المشحونة أو التي وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ سريان القرار.
- السيارات التي تم فتح اعتماد مستندي أو تحويل قيمتها قبل العمل بالقرار.
- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ارتفاع واردات السيارات في مصر
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت واردات مصر من سيارات الركوب 1.655 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينما سجلت واردات السيارات الأخرى نحو 660 مليون دولار. كما شهدت واردات سيارات الركوب زيادة بنسبة 46.5% خلال أول 8 أشهر من العام، حيث بلغت قيمتها 1.692 مليار دولار مقارنة بـ1.155 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
دعم الصناعة المحلية وبرامج توطين السيارات
في إطار برنامج توطين الصناعة، وقّعت الحكومة المصرية 7 اتفاقيات لإنتاج 250 ألف سيارة سنويًا كحد أدنى، مع هدف مستقبلي لإنتاج 500 ألف سيارة سنويًا. وتشمل هذه الجهود:
- إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا من مصنع بروتون الماليزي بالشراكة مع مجموعة عز العرب.
- إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا من مصانع “إيتامكو” بالتعاون مع مجموعة غبور وأبو الفتوح.
- تعهد شركات “جنرال موتورز”، “نيسان”، و”ستيلانتس” بإنتاج 75 ألف سيارة سنويًا.
تنظيم استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
كما أوقفت الحكومة في يوليو الماضي على استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر بعد رصد استغلال غير مستحقين للإعفاءات الجمركية. وشكلت لجنة لتوفيق الأوضاع، حيث تلقت أكثر من 19 ألف طلب وحققت إيرادات تجاوزت 2.4 مليار جنيه.