ما زالت أزمة الإيجار القديم تلقى صداها حتى يومنا هذا خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للاماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، ما يمهد الطريق لتعديل قانون الإيجارات القديمة.
ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
ووضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، عدة ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من مارس 2025
ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة جديدة اعتبارا من إيجار شهر مارس 2025، بنفس النسبة المحددة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، وبعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027 سيتم إنهاء العقود القديمة ويلزم المستأجرون بتسليم العين المؤجرة إلى المالك، أما في حال الرغبة في الاستمرار سيتم تحرير عقود جديدة بناء على الاتفاق بين الطرفين.
ويشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى الكيانات مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.
يذكر أن حكم المحكمة الدستورية منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور وبالتالي من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة والتي قد تكون منتصف عام 2025.
وأكد رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي فور صدور حكم الدستورية العليا أأن هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو اختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضا حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كل الأطراف ثاني أيام اجتماع المجلس في دور الانعقاد.
وفي السياق ذاته أكد البرلمان أنه ملتزم بإصدار تعديلات في هذا الملف كما ذكر في ضوء المحكمة الدستورية حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين سوف يتصدى البرلمان لذلك.