عادة ما تأتي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، لمساعدتهم على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار في أغلب السلع والخدمات في السوق المحلي، بسبب تداعيات العديد من الأحداث الخارجية، والتي من أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التصعيد الإسرائيلي لعدوانه على البلدان المجاورة في المنطقة، فبعد أن كان القتل والتدمير منصبًا على أهل غزة، توسعت رقعته إلى لبنان ثم سوريا ثم اليمن، ومن المتوقع أن تطول مناطق أخرى بالمنطقة، وهذا بالطبع أدى إلى تأثر العديد من البلاد من بينها مصر، ومع انتشار أنباء مؤخرًا عن عزم الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور، أصبح الجميع يتسائل عن حقيقة ما تردد، وقد أجاب نائب رئيس اتحاد عمال مصر عنها، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية،
وموضوعات اخرى ذات صلة.
زيادة المرتبات 2025
كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن توقعاته بشأن تطبيق زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور والمرتبات خلال الفترة المقبلة، مجيبًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر»، المذاع عبر فضائية «أزهري»، عن التساؤلات المنتشرة حاليًا بشأن الزيادات المرتقبة في مرتبات العاملين، موضحًا أن القانون ينص على زيادات محددة، ومتوقعًا إقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة، ومشيرًا إلى أن العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، يحصلون على علاوة دورية سنوية مع راتب شهر يولية من كل عام، تم تبكيرها لتصرف في إبريل بشكل استثنائي، ومضيفًا أن المجلس القومي للأجور كان قد أقر علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من الأجر التاميني.
حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور
وأضاف البدوي خلال المداخلة أيضًا، أنه يتوقع تطبيق حزمة اجتماعية خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، ضمن سعي الدولة المصرية لتحسين الأجور والمعاشات، وفق توجيهات رئاسية بحزمة انفاق اجتماعي، وأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه، ليصبح 7 آلاف جنيه، بعد مضاعفته إلى 6 آلاف جنيه في فبراير من العام الماضي، فضلًا عن زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.