عادة ما يحتفظ البنك المركزي بودائع وسندات من العملات الأجنبية، ومعظمها من الدولار الأمريكي، واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهو ما يطلق عليه الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ويتم استخدامه في الوفاء بالديون وفوائدها، وسداد المدفوعات الدولية الرسمية، وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية، ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مؤشر هام على قدرة الدولة على تسديد ديونها الخارجية واستقرار العملة المحلية، وتعمل الدولة على تعزيز مدخلاتها من الدولار والعملات الأجنبية، في ظل العديد من التحديات، والتي من أبرزها الحرب الروسية – الأوكرانية، واتساع رقعة العدوان الإسرائيلي على الدول المحيطة، والتي أدت بدورها لزيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وقد أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ووصوله لأعلى مستوى حتى الآن، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي، لتصل لأعلى مستوى حتى الآن، حيث زاد صافي احتياطي النقد الأجنبي في البلاد حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 2024م، بنحو 189 مليون دولارًا، ليصل بنهاية العام الماضي 2024م، إلى 47.109 مليار دولار، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى حتى الآن، مضيفًا أن الاحتياطيات الدولية في مصر ارتفعت العام الماضي، بنحو 11.89 مليار دولار، بنسبة زيادة تقارب 34%، وتشير بيانات البنك المركزي أن أرصدة الذهب المدرجة في صافي الاحتياطيات الدولية
بمصر بلغت 10.644 مليارات دولار في ديسمبر 2024، كما سجلت أيضًا ارصدة العملات التي تحتفظ بها البلاد من الاحتياطي حوالي 36.436 مليار دولار.
تحسن تصنيف مصر الائتماني
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الاستثمارات الأجنبية، المباشرة وغير المباشرة، تدعم موقف الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مضيفًا أن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، التي من المتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري، سيدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وموضحًا أن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي يأتي في ظل إعادة تقييم الذهب في خزائن البنك، حيث تعد السبائك الذهبية لدى البنك المركزي، جزء من الأصول الأجنبية، ومشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي يحسن تصنيف الدولة الائتماني، وأن هذا ما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B» بدلا من «B-».