أطلقت الحكومة المصرية مشروع الإسكان الاجتماعي في بداية العقد الماضي، بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة (بسعر يقارب تكلفة البناء)، وذلك لشريحة ذوي الدخل المحدود من المصريين، مع منحهم قروضًا مدعومة على المدى الطويل وبفوائد منخفضة، وبحلول عام 2014م، صدر القانون رقم 33 للإسكان الاجتماعي، بإنشاء «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري» لتلبية احتياجات السكن لجميع المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية، ووضعت الحكومة خططًا لبناء مليون وحدة سكنية في 283 مدينة، إلا أنه قد يتم إلغاء تخصيص شقق الإسكان، في عدد من الحالات أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي مؤخرًا، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
حالات إلغاء تخصيص الوحدات السكنية
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الحالات التي يتم فيها إلغاء تخصيص شقق الإسكان، موضحًا بعض التفاصيل الخاصة بإلغاء تخصيص الوحدات في منشور عبر صفحته الرسمية، تحت عنوان «أهم القرارات والإرشادات الصادرة من الصندوق لتخفيف الأعباء عن المواطنين»، حيث يتم سحب الوحدة المخصصة للمواطن، إذا لم يتوجه إلى أجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابع لها، للتعاقد على المرافق، واستلام الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام خلال 6 أشهر من توقيع واستلام عقود التمويل العقاري الخاصة بالوحدة، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة تنفيذًا لأحكامه، والتي بموجبها يتحتم على المنتفع بشقة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، استعمالها سكن له وأسرته، وشغلها على نحو دائم ومنتظم.
حجز شقق الإسكان الاجتماعي
تقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتحديد المناطق المناسبة للبناء حيث تتوفر البنى التحتية الأساسية، وتقوم الإدارة المركزية للإنشاءات بتنفيذ البناء، بالتعاون مع الشركات الخاصة، ومن ثم تقوم بطرح تلك الوحدات بعد الانتهاء من كل المشروع، وكان الوزارة قد طرحت مؤخرًا عدد 78 ألفًا و730 وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وقد انتهت فترة شراء كراسة الشروط، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الماضي، إلا أنه تم مد فترة سداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر مكاتب البريد، واستكمال عملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان، حتى 15 يناير 2025.