كشف جهاز مدينة حدائق أكتوبر،عن تنفيذ حملة وضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي لرصد أي مخالفات خاصة ببيع أو تأجير الشقق.
وقامت بالفعل اللجنة المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة مشروع 1185 عمارة، حيث تم التحري عن 552 وحدة سكنية لعدد 23 عمارة وتحرير 46 محضرًا للوحدات المخالفة.
وتمت الإجراءات برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومأموري الضبطية القضائية بجهاز حدائق أكتوبر، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف شحتة، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للدعم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.
وأضاف أن كل من استفاد بوحدة سكنية وقع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
ماهي مخالفات الإسكان الاجتماعي؟
يتم حصر مخالفات الإسكان الاجتماعي التي ينص عليها القانون ويتم تطبيق الضبطية القضائية على أساسها
- بيع الشقق من الباطن.
- تأجير الشقق.
- تغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني لأي نشاط آخر.
- عدم اشغال الوحدة.
وتصل مدة حظر بيع الإسكان الاجتماعي لـ 7 سنوات من التوقيع على عقد الشقة وبدء سداد الأقساط، ويجب بعد انتهاء الـ 7 سنوات يتم إخطار جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي وسداد الدعم الذي حصل عليه المتقدم.