تحرص الدولة المصرية دائمًا على تخفيف العبء عن مواطنيها، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وعادة ما تأتي توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بدراسة قرارات من شأنها مساعدة المواطنين على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار في أغلب السلع والخدمات في السوق المحلي، والذي تسبب فيه العديد من التداعيات الخارجية، أهمها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، واقتراب دخولها على العام الثالث على التوالي، حيث بدأت في نوفمبر 2022م، وكذلك التصعيد الإسرائيلي، وتوسيع رقعة عدوانه على عدد من دول المنطقة، ومن ثم تأثر حركة التجارة بالشرق الأوسط بل والعالم أجمع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن عدد من القرارات خلال أيام، تحمل البشرى للجميع مع بداية العام الميلادي الجديد، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية، وموضوعات
أخرى ذات صلة.
بشائر العام الجديد 2025
يترقب الملايين من المواطنين، بشرى سعيدة قد تزفها الحكومة خلال أيام قليلة، بشأن زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، ضمن سعي الدولة المصرية لتحسين الأجور والمعاشات، وفق توجيهات رئاسية بحزمة انفاق اجتماعي، وقد تم إعداد حزمة القرارات المقترحة من قبل الحكومة، ومن ثم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر من العام الماضي، على أن يتم تطبيقها بعد عرضها على مجلس النواب لإقرارها.
زيادة المعاشات 13% في عام 2025
على ما يبدو أن أصحاب المعاشات على موعد مع الفرحة والسعادة، حيث كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، عن انتهاء الحكومة من إعداد مقترح لإطلاق حزمة إنفاق اجتماعي جديدة خلال عام 2025، وتم تقديمها بالفعل لرئيس الجمهورية، ومن ثم عرضها على مجلس النواب تمهيدًا لتطبيقها خلال أيام، بهدف تخفيف الضغوط التضخمية عن المواطنين، وتشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، بداية من مارس المقبل، على الرغم من أن قانون التأمينات الاجتماعية ينص على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، إلا أنه يتسنى لرئيس الجمهورية تبكير الموعد، ومن القرارات المقترحة أيضًا زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.
رفع الحد الأدنى للأجور 2025
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لحماية الفئات الأكثر تضررًا من المواطنين، من تداعيات الازمات الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم حاليًا، وزيادة دخول العاملين بالدولة، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لهم، ومن المنتظر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7 آلاف جنيه، بعد مضاعفته إلى 6 آلاف جنيه في فبراير من العام الماضي، ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي.