الهاتف بخطين، حذرت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية من ضرورة تفعيل الخط الثاني في الهواتف المحمولة ذات الخطين لتجنب دفع الرسوم الجمركية أو تعطيل الخدمة.
تحذير من تعطيل الخدمة أو فرض الرسوم
حيث أكد محمد طلعت، رئيس الشعبة، أن الهواتف الشخصية لن تخضع لأي رسوم إضافية، بينما سيتم فرض الرسوم على الهواتف المستوردة غير الشخصية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم السوق المحلي ومحاربة تهريب الهواتف المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى ضمان استقرار الأسعار في السوق.
الهواتف المحمولة ذات الخطين
حذر محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، مالكي الهواتف المحمولة ذات الخطين من أنهم إذا لم يقوموا بتفعيل الخط الثاني في هواتفهم، سيواجهون فرض رسوم جمركية أو تعطيل الخدمة.
تفعيل الخط الثاني
وقال طلعت في مداخلة تليفزيونية: “من يمتلك هاتفا محمولا بخطين يجب عليه أن يقوم بتفعيل الخط الثاني، حتى لا يدفع رسوما جمركية أو يتم إيقافه وتعطيله”، مضيفا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق وتسهيل التسجيل الإلكتروني للهواتف المستوردة.
نظام الرسوم لا يسري بأثر رجعي
وأكد أنه لا يوجد أي تعديل في الرسوم على الهواتف الشخصية الحالية، حيث أن النظام الجمركي الجديد لن يسري بأثر رجعي، وبالتالي، لن تتأثر الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج بالفعل، ولن تُفرض عليها أي رسوم جديدة.
الرسوم الجمركية
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى تصريحات له، عن أن حوالي 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصري تأتي عبر طرق غير شرعية، بينما يدفع المستوردون الرسوم الجمركية على 5% فقط من الأجهزة، لافتا إلى أن هذه الممارسات تُكبد الدولة خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، سواء من الإيرادات الجمركية أو الضريبية، فضلاً عن التأثير السلبي على السوق المحلية والالتزام باللوائح الرسمية.
وأضاف الكيلاني في تصريحات تلفزيونية، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير، لافتا إلى أن 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة دخلت عن طريق التهريب.