في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم سوق السيارات المصرية وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتوافق مع القوانين المحلية، أعلنت وزارة الاستثمار عن قرار جديد يسمح للمستوردين باستيراد سيارة واحدة فقط للاستخدام الشخصي لكل فرد لمدة خمس سنوات، يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، وذلك في إطار تنظيم وتنمية قطاع السيارات، بما يضمن تنظيم حركة الاستيراد ويحافظ على استقرار السوق المحلي.
شروط استيراد سيارة من الخارج للاستعمال الشخصي 2025
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الجديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات الشخصية الجديدة:
- وفقًا للقرار يحق لكل مستورد استيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات.
- كما يتعين على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على دفع قيمة السيارة المستوردة.
- بالإضافة إلى ذلك، يشترط أن يتم دفع قيمة السيارة باستخدام وسائل الدفع المصرفية المعتمدة من البنوك المصرية.
الفئات المستثناة من قرار تقييد استيراد السيارات
تم استثناء بعض الحالات من أحكام القرار الجديد، وتشمل:
- السيارات التي تم شحنها أو التي وصلت إلى الموانئ المصرية قبل بدء سريان القرار.
- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تحويل قيمتها إلى الخارج قبل تاريخ تنفيذ القرار.
- السيارات التي يتم استيرادها للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، والتي يُستثنى استيرادها بناءً على الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد.
تنظيم سوق السيارات ومكافحة التهرب الجمركي
أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من القرار هو تنظيم سوق السيارات في مصر، من خلال الحد من ظاهرة الاستيراد العشوائي التي تؤثر سلبًا على السوق المحلي، كما يهدف القرار إلى مكافحة التهرب الجمركي عن طريق تحسين انضباط السوق، مما يسهم في تحقيق استفادة أكبر للمستهلكين.
وأشار “عمر” إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا يتلاعبون بالقانون، حيث يقومون باستيراد أكثر من سيارة بأسماء العاملين لديهم أو أقاربهم للتهرب من القيود.
كما أكد أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع السيارات ودعم الاقتصاد المحلي من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وتحقيق مصلحة المواطن.