البنك المركزي المصري، أصدر البنك المركزي المصري بيانا منذ قليل، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
البنك المركزي المصري
وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير ٢٠٢٥، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق ٢ يناير ٢٠٢٥.
اجتماع البنك المركزي الأخير
كشف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسباب قرارها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، في اجتماع الخميس.
وأعلن المركزي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأبقت اللجنة على سعر الخصم عند 27.75%، كما قررت تمديد آفاق مستهدف التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، بما يتماشى مع تقدم البنك المركزي تدريجيًا نحو تنفيذ نظام استهداف التضخم بشكل كامل.
أسباب قرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع
وكشف البنك المركزي أسباب قرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، والتي جاءت بحسب بيان البنك كالتالي:
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار الفائدة تدريجيا مع اعتدال التضخم، مع الحفاظ على موقف تقييدي لضمان التقارب مع مستويات الهدف. والنمو الاقتصادي مستقر على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يستمر في الوتيرة الحالية على المدى المتوسط، ولكن لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
ومع ذلك، فإن التوقعات تخضع لمخاطر سلبية، بما في ذلك التأثير المثبط لتشديد السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وعودة الحمائية.
وعلاوة على ذلك، أظهرت أسعار السلع الأساسية العالمية مؤخرا تقلبات ضئيلة، مع توقعات تشير إلى انخفاض محتمل، وخاصة في أسعار الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية للتضخم قائمة، مثل الاضطرابات في التجارة العالمية والآثار السلبية للأحداث الجوية المتطرفة على الإنتاج الزراعي.