أثارت القرارات التي صدرت مؤخرا بفرض رسوم على الهواتف الذكية الواردة من الخارج قلق العديد من الأشخاص وخاصة تجار الهواتف الذكية في البلاد، وذلك في إطار سعي الحكومة لتنظيم حركة دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد ومواجهة ظاهرة التهريب الجمركي.
أصدرت الجمارك المصرية عدة ضوابط جديدة تتعلق بعملية استيراد الهواتف سواء كان ذلك بغرض الاستخدام الشخصي أو كهدايا مع تحديد الرسوم الجمركية والشروط اللازمة لتجنب إيقاف الهاتف المحمول، والتعرض للغرامات المالية والمساءلة القانونية.
شروط إدخال هاتف محمول إلى مصر
وفي السياق ذاته صرح مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب أحمد أبو الحسن، بأن الضوابط الجديدة التي أصدرتها مصلحة الجمارك تنصل على السماح للمسافر بإدخال هاتف محمول واحد كل ثلاثة أشهر شريطة ألا تتجاوز قيمة الهاتف 15 ألف جنيه كحد أقصى.
ويأتي ذلك من أجل القضاء على طرق تهريب الهواتف الذكية لداخل البلاد بالإضافة إلى تنظيم عمليات الاستيراد والحد من استغلال الهواتف المحمولة لأغراض تجارية دون دفع الرسوم المستحقة، والتهرب منها.
وشدد مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب على أن أي محاولة لتهريب الهواتف أو إدخالها بشكل غير قانوني ستتم مواجهتها بإجراءات صارمة، موضحا أن جهاز تنظيم الاتصالات سيقوم بإيقاف عمل الشريحة الخاصة بالهاتف بعد مرور 3 أشهر من دخول الهاتف إلى البلاد في حال عد الالتزام بالإجراءات الجمركية المقررة.
رسوم الجمارك على الهواتف المحمولة
وفي حال كنت تريد إدخال هاتف محمول إلى البلاد كهدية، أكد أبو الحسن أنه سيتم السماح بهاتف محمول إضافي كهدية بجانب الهاتف الشخصي للمسافر شريطة الالتزام بنفس القواعد والضوابط المعلنة، مضيفا أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة تصل إلى 38% من قيمتها الإجمالية وتتوزع كالتالي:
14% ضريبة قيمة مضافة
10% رسوم دخول
15% ضريبة جمركية
هذه النسب تمثل إجمالي الرسوم التي يدفعها المستوردون على الهواتف المحمولة عند دخولها البلاد.
وفي السياق ذاته نفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب وجود أي نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة، مشيرا إلى أن القانون الحالي واضح ولا لبس فيه بشأن الرسوم والضرائب على السلع والبضائع المستوردة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لضمان الشفافية في جميع القرارات.
استيراد الهواتف المحمولة، فرض ضرائب على الهواتف المحمولة، ضريبة الهواتف المستوردة، مصلحة الجمارك