كشفت مصادر مصرفية حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء الجنيه الورقي، وذلك بعد امتناع بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة قبول هذه الفئة بحجة أنها لم تعد قانونية وأن الكثير من الأشخاص يرفضون التعامل بها.
حقيقة إلغاء الجنيه الورق
وتساءل أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة وقف التعامل بالجنيه الورق قائلا: “هل الجنيه الورق أتلغى؟.. السواقين رافضين التعامل بيه؟، وقال آخر: مفيش غير المترو بيعترف بيه، لكن الميكروباص لا”.
رد البنك المركزي على رفض التعامل بالجنيه الورق
وأوضحت المصادر أنه لم يصدر أي بيان رسمي من البنك المركزي بشأن إلغاء الجنيه الورقي، ما يعني أنه ما زال يتم التعامل به، وبالتالي يعد رفض قبول الجنيه الورقي أو نصف الجنيه مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للعقوبات حيث تنص المادة 377 من قانون العقوبات على غرامة تصل لـ 100 جنيه لكل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة دون مبرر قانوني.
وكان البنك المركزي قد حذر في وقت سابق من أن رفض التعامل بالعملات الرسمية يعد انتهاكا للقانون ويعرض المخالفين لعقوبات مالية شديدة، ووفقا للقانون الجديد للبنك المركزي تتراوح الغرامة المالية المفروضة على من يرفض التعامل بالعملات الرسمية بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.
وشدد البنك المركزي في وقت سابق أنه الجهة الوحيدة التي لها الحق في إصدار العملات أو سحبها من التداول محذرا من أي محاولات لطبع أو تداول أوراق نقدية غير رسمية، محذرا في الوقت نفسه من الشائعات التي تخلق بلبلة في الأسواق وتؤثر على ثقة المواطنين في العملة المحلية، موجها النصيحة للمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية وضرورة الإبلاغ عن حالات رغض التعامل بالعملات الرسمية عبر القنوات المخصصة مثل الخط الساخن للبنك المركزي.