حالة من الغضب الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أنباء بيع بنك القاهرة والذي يعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر.
بيع بنك القاهرة
ولم تكن هذه المرة هي الأولى لعملية البيع، حيث أن عملية البيع لها تاريخ وجذور سابقة حيث فشلت محاولات بيعه من 2007 رغم السعي الكبير من الحكومة المصرية لبيعه وكانت أحد البنوك الأجنبية قريبة جدا من إتمام الصفقة ولكن توقفت في اللحظات الأخيرة، وفي 2019 كانت هناك أكثر من محاولة للبيع ولكن الظروف التي مرت بها مصر منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية و تدهور الجنيه المصري مع سلسلة التعويمات أدت إلى تعطل بيعه.
تقييم بنك القاهرة
قالت مصادر إن تقييم بنك القاهرة، في صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني المزمع إتمامها، خلال الفترة المقبلة، تجري عبر بنوك عالمية ومؤسسات دولية متخصصة، مشيرة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يجري حاليا فحص نافي للجهالة على بنك القاهرة بعد أن حصل على موافقة من البنك المركزي المصري تمهد للاستحواذ عليه.
وأن ما أثير بشأن تقييم بنك القاهرة بقيمة أقل من القيمة الفعلية «تصريحات عارية تماما عن الصحة»، موضحة أن المؤسسات الدولية المتخصصة تجري تقييم البنوك من خلال 3 طرق معروفة.
وعرض البنك الأهلي اليوناني ملياري دولار لشراء البنك، وهو ما قد يقل عن التقييم الحالي.
أول تعليق من الحكومة على بيع بنك القاهرة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: هناك موضوعان سأتحدث عنهما، الأول عما يثار حول بيع بنك القاهرة، لافتاً في هذا الأمر إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة، مُوضحاً أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.
تحرك عاجل من البرلمان بشأن بيع بنك القاهرة
ومن جانبها تقدمت عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مها عبد الناصر، ببيان عاجل للحكومة بشأن أبعاد وملابسات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة.
وقالت مها عبد الناصر إن الجميع تابع خلال الأيام الماضية الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي، والمتمثلة في منح الموافقة لصالح بنك الإمارات دبي الوطني لبدء الفحص النافي للجهالة، تمهيدا للاستحواذ على بنك القاهرة بمبلغ يقارب مليار دولار.
وأضافت: يأتي ذلك رغم تحقيق البنك أرباحا كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة، كان آخرها خلال العام المالي 2024، ما يستدعي التوقف عند العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بهذه الصفقة، وأسس تقييم البنك، ومدى توافق هذه الخطوة مع المصالح الاقتصادية لمصر.
أرباح بنك القاهرة في 2024
وأكدت النائبة أن البيانات المالية أظهرت تحقيق بنك القاهرة أرباحا صافية بلغت 12.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، بنسبة نمو 86 في المئة مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت أرباحه خلال الربع الثالث وحده بنسبة 90 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليحقق 8.6 مليار جنيه، فضلا عن زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 56 في المئة.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الأرقام تعكس أداء ماليًا قويا للبنك، ما يثير التساؤلات حول أسباب اتخاذ قرار بيعه بهذه القيمة التي تبدو بعيدة عن قيمته الفعلية.
وبينت، أن البنك قادر على تحقيق أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه في عام واحد، ما يعني أنه قادر على جمع مبلغ الصفقة خلال فترة وجيزة، ما يطرح تساؤلا منطقيا حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح.
وأضافت أن القرارات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة، لا سيما المؤسسات المصرفية الناجحة، يجب أن تستند إلى أسس اقتصادية شفافة وواضحة تضمن تحقيق أقصى منفعة للدولة المصرية.
وزادت: “في حالة بنك القاهرة نجد أنفسنا أمام سيناريو غير واضح المعالم، فلا نعلم كيف تم تحديد السعر المعلن عنه للبيع، ولا الجهة التي قامت بالتقييم، ولا الأسس التي استندت إليها هذه التقييمات”.
هل خضعت هذه الصفقة لدراسات اقتصادية دقيقة؟
ووجهت النائبة أسئلة للحكومة: هل خضعت هذه الصفقة لدراسات اقتصادية دقيقة؟ وهل تمت مقارنة بنك القاهرة بمؤسسات مصرفية مشابهة في السوقين المحلي والإقليمي لتحديد سعره العادل؟ ولماذا لم يُطرح البنك في البورصة المصرية، بحيث يكون للمواطنين والمستثمرين المحليين الحق في امتلاك أسهمه بدلا من بيعه مباشرة لمستثمر أجنبي.
وأكدت أن تجربة بيع الأصول العامة لصالح مستثمرين أجانب تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار مماثل، خاصة أن التجارب السابقة أظهرت أن بعض هذه الصفقات لم تحقق العوائد المرجوة للدولة، بل أدت أحيانا إلى نتائج سلبية على المدى الطويل.
وشددت على أن البرلمان والشعب المصري لهما كامل الحق في معرفة تفاصيل هذه الصفقة وأسبابها وجدواها الاقتصادية، متسائلة: لماذا تم اختيار البيع كخيار أساسي بدلًا من زيادة رأسمال البنك عبر طرح أسهمه في البورصة؟ وكيف تم تحديد المشتري؟ ولماذا لم يتم فتح المجال لمستثمرين آخرين؟ وهل هناك ضمانات فعلية تضمن استمرار البنك في أداء دوره التنموي والوطني بعد بيعه؟.
وأكدت أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية الكبرى وتعزيز دورها في الاقتصاد يجب أن يكون من أهم الركائز التي تستند إليها سياسات الحكومة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية. وإذا كانت هناك مبررات منطقية لبيع بنك القاهرة، فمن واجب الحكومة توضيحها للرأي العام، وألا يتم اتخاذ هذا القرار في غياب الشفافية والمحاسبة، فنحن لا نرفض بالضرورة فكرة جذب الاستثمارات أو الشراكات التي قد تسهم في تطوير المؤسسات الوطنية، لكن يجب أن تكون هذه القرارات مبنية على دراسات واضحة تثبت أنها تحقق الفائدة الفعلية لمصر أولا قبل المستثمرين.
وطالبت البرلمانية المصرية الحكومة بوقف إتمام هذه الصفقة حتى يتم تقديم مبررات واضحة حول أسبابها وجدواها، ومناقشتها بشكل موسع داخل البرلمان، مع ضمان وجود رقابة صارمة على أي عملية تخصيص لأصول الدولة، بما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد المصري.
ودعت إلى فتح حوار جاد حول سياسات إدارة الأصول العامة، والتأكد من أن جميع القرارات المتخذة في هذا الإطار تراعي مصلحة الشعب المصري، وليس فقط في إطار سياسات قصيرة المدى لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية بعيدة المدى.