اعتادت الحكومة إطلاق تحذيرات عدة من شراء عقارات مخالفة للقانون، إذ يتم إزالتها فورا بالكامل، وفقا لأحكام قانون التصالح الجديد، ومن حين إلى آخر تطلق الحكومة تصريحات عدة للمواطنين للحفاظ على أموالهم وشراء العقارات المرخصة أو المتوافقة مع القانون وتنظيم البناء وفقا لمعايير القانونية المحددة.
التسوية بشأن مخالفات البناء
وحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، إذ لا يسمح بالتصالح على مخالفات البناء التي حدثت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل المناطق العمرانية، إذ أوضح القانون أن أي تجاوز لهذه المواعيد سيؤدي إلى الإزالة الفورية للمباني المخالفة دون أي استثناء، إليكم قائمة المباني التي لا يجوز فيها التصالح على المخالفات البناء
- أولا المباني التي تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، إذ يعرض حياة المواطنين للخطر.
- ثانيا لا يجوز التصالح الأراضي المحمية بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وهو الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- لا يجوز استخدام الجراجات المخصصة لركن السيارات إلى أنشطة مخالفة.
إجراءات تقديم طلبات التصالح
فتحت الحكومة باب التصالح على مخالفات البناء، إذ يمكن للمواطنين تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المتخصصة مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
وحددت الحكومة رسوم فحص الطلب سواء كان نقدا عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحيث ألا تتجاوز قيمة الرسوم 5 آلاف جنيه، مع سداد مقدم جدية التصالح بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة من قيمة المخالفة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
هناك العديد من الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء وهي التي تاتي على النحو التالي.
- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي
- تقديم الأوراق المطلوبة على صفقة مقدم الطلب بما يتعلق بالأعمال المطلوبة للتصالح
- تقديم الرسوم المقررة لفحص الطلب مع سداد مقابل جدية الحجز للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
- على الفرد تقديم نسخ من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة، مع تقديم رسم من مكتب هندسي او نقابل تخصص مدني أو عمارة.
- تقديم تقرير هندسي حول السلامة الإنشائية للمبنى المخالف على أن يكون صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مسجل بنقابة المهندسين ومتخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية.
- تقديم شهادة تحديد جهة ولاية من المركز التكنولوجي المختص.
- تقديم مايثبت الموافقة على تقنين وضع اليد، وفقا للقوانين المنظمة
- تقديم الأوراق المعتمدة لتحديد تاريخ المخالفة