دخلت الزيادة الجديدة لوحدات الإيجارات القديمة حيز التنفيذ للأشخاص الاعتبارية 2025، وسط بحث من المواطنين حول موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، ممن لا ينطبق عليهم قرار زيادة الأجرة المطبق بموجب قانون صادر رقم 10 لسنة 2022، وتسعى الحكومة إلى حل مشكلة قانون الإيجار القديم والوصول إلى صيغة توافقية بين المالك والمستأجر، إذ يستفاد ملايين المواطنين من قانون الإيجار القديم.
15% زيادة في الإيجار القديم
ومن المقرر أن تٌطبق الزيادة الجديدة على وحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بنسبة تصل 15%، إذ تعتبر هذه الزيادة الرابعة منذ صدور التعديلات على قانون الإيجارات القديمة منذ 2022، والذي حدد موعد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكني
وينتظر ملايين المواطنين انعقاد الحالي لمجلس النواب وخروج قانون جيدد في يوليو 2025 يُلبي طموحات المواطنين ويسمح بزيادة الإيجار القديم والتعديلات التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة، وأيضا ألزمت المحكمة الدستورية مجلس النواب بإصدار تشريع قانوني جديد يحقق التوزان بين المالك والمستأجر، ويطبق العدالة بينهما، وهو يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات للوحدات السكنية مُرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أنه يجب الوصول إلى تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم وزيادة الوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، من المقرر أن ينعقد في يوليو من العام الجاري.
وأوضح مجلس النواب أن التعديلات الجديدة يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.