اتخذ مجلس النواب الموافقة على بعض القوانين خلال الجلسة العامة على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، إذ تضمنت المادة 101 بتشكيل المجلس القومي للأجر برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقرارات مهمة لصالح المواطن والأجور، والنفقة.
النواب يوافق على بعض المواد المهمة
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على المادة 105 بأنه يتعين إجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون من أجل التحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وتطبيق الحد الأدنى للأجورن وكل الامور المتعلقة بالعامل.
ومن بين المواد التي وافق عليها النواب أنه في حال انتهاء العلاقة بين صاحب العمل والعامل يحصل على جميع حقوقه في مدة لا تتجاوز ال7 من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، كما يحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
كما وافق مجلس النواب على مادة 110 بأنه يحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومي او الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاجية إلا بعد موافقته بشكل أولي، ويحصل العامل في هذه الحالة على جميع الحقوق التي كان يتمتع بها.
النواب يوافق على مادة النفقة
كما وافق مجلس النوابعلى المادة 114، بأنه لا يجوز استقطاع أو حجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلًا في حدود 25 في المائة عن الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
كما أوضحت المادة أن النسبة تحسب بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019.