أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون المصالح الضريبية والإيرادية والمشرف على مصلحة الجمارك، تفاصيل الرسوم الجمركية والضريبية التي سيتم فرضها على الهواتف الواردة من الخارج.
الهدف من فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج
وأكد نائب وزير المالية لشئون المصالح الضريبية والإيرادية، أن قرار تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يهدف لحصر كل الموبايلات المهربة والتي يتم دخولها للبلاد بغرض الاتجار وتؤدي لفقد مستحقات الخزانة العامة.
إعفاء الهواتف المحمولة من التعريفات الجمركية
وتابع شريف الكيلاني أن الأصل في إعفاء الهواتف المحمولة وفقا للتعريفات الجمركية والتي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه ولا بما يحاوز 500 دولار، مشيرا إلى أنه نظرا لارتفاع أسعار الموبايلات عن تلك القيمة فإنه يتم تطبيق ما جرى عليه العرف في إعفاء الهاتف المحمول المعد للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية والضريبية.
وتابع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون المصالح الضريبية والإيرادية والمشرف على مصلحة الجمارك، أن عمليات تسجيل الهواتف الواردة من الخارج عبر منصة تسجيل الموبايلات الواردة من الخارج داخل الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات يهدف بصورة أساسية لحصر كل الأجهزة التي ترد من الخارج وتجفيف منابع التهريب للموبايلات والهواتف الذكية.
وكشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون المصالح الضريبية والإيرادية والمشرف على مصلحة الجمارك عن أن الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك ستفعل مهلة لاستمرار تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج لمدة 90 يوما من تاريخ دخولها ومن ثم إيقاف تشغيل الهاتف إذا لم يتم سداد ما عليه من رسوم مستحقة، مشددا على عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جمركية جديدة فيما يتعلق بواردات السلع المستوردة، مشددا على أن المواطن القادم من الخارج وفي يده أكثر من تليفون مستوردة سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المحددة والتي تصل نسبتها إلى 38.5%.