أزمة الإيجار القديم، تعد أزمة الإيجار القديم هي قضية تواجه عدد كبير من المصريين على مدار السنوات الماضية، على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مقترح جديد لحل أزمة الإيجر القديم
وتقدم النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب بمقترح جديد لحل الأزمة بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن المقتر الذي تقدم به يتضمن بندًا بعدم طرد أي مستأجر حتى لو كان هناك خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية.
زيادة القيمة الإيجارية
وقال مسعود، إن المقترح يستهدف زيادة القيمة الإيجارية خلال مدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنها قد تزيد أو تقل، وذلك يعود إلى ما سيتم الاتفاق عليه بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المعنية بملف الإيجار القديم في مجلس النواب.
وأضاف مسعود، أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون زيادة سنوية خلال عدد محدد من السنوات، ليتم الوصول في النهاية إلى قيمة إيجارية تقترب من القيمة الموجودة في السوق للوحدات الإيجارية.
عدم توريث الوحدات الإيجارية للأجيال
ووفقًا لمسعود، فإن المقترح يتضمن بندًا بعدم توريث الوحدات الإيجارية للأجيال التي تلي المستأجر الأول، معقبًا: “حيث إنه عقب وفاة المستأجر تؤول الوحدة فورًا إلى مالكها، ولن يكون هناك توريث للأجيال الجديدة”.
التوسع في وحدات الإسكان الاجتماعي
وأشار إلى أن المقترح يتضمن التوسع في وحدات الإسكان الاجتماعي، والوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان لتكون بديلة عن الوحدات القديمة، وخاصة الآيلة للسقوط، مؤكدًا أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضاء على العشوائيات، وإحلالها بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
استطرد: “نحن في مجلس النواب لدينا مقترحات عدة لحل المشكلة التاريخية بين الملاك والمستأجرين، حيث عقدنا في السنوات السابقة العديد من الاجتماعات، وخرجنا بأفكار كثيرة لحل المشكلة”، مؤكدًا أن المجلس يستهدف تصليح الأوضاع الحالية في العلاقة الإيجارية بشكل يسهم في حفظ حقوق كلاً من الطرفين، ويحقق الأمان والسلام المجتمعي.