نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 319 لسنة 2024 والخاص لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن شروط استيراد للاستعمال الشخصي، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة من الخارج للاستعمال الشخصي عدة شروط على رأسها:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خميس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
استيراد سيارات للاستعمال الشخصي
قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر في ظل استيفاء نموذج رقم 4 فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج والتي تم سداد قيمتها من الخارج.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
يأتي ذلك بعدما أوقفت الحكومة استيراد السيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر بدعوى رصد استغلال غير مستحق لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية وتم تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب
وارتفعت واردات مصر من سيارات الركوب خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 46.5% ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 1.692 مليار دولار مقارنة بنحو 1.155 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قيمتها نحو 537 مليون دولار.